بيــان إلــى الأمــة عن بدايات التزوير والتضليل!!
أدعت جماعة تطلق على نفسها "الائتلاف الشعبي لدعم ترشيح جمال مُبارك"، أنني سعد الدين إبراهيم أدعم هذا الترشيح. وحقيقة ما صرّحت به لوفد من هذه الجماعة يوم 29/8/2010، الذين وفدوا إلى مركز ابن خلدون هو أنني مع حق أي مواطن صالح، تنطبق عليه شروط الترشح، بما في ذلك السيد/ جمال مُبارك، في أن يسعى لشغل أي منصب عام، أسوة بغيره من المواطنين، ومنهم على الأخص من تم تداول أسمائهم في الشهور الأخيرة، كمُرشحين مُحتملين لرئاسة الجمهورية، مثل:
د. محمد البرادعي و د. أيمن نور.
ود. السيد البدوي و د. أسامة الغزالي حرب
ود. حسن نافعة و أ. حمدين صباحي
ود. أحمد زويل و د. عصام العريان
ود. نوال السعداوي و د. حسام البدراوي
والمستشار/ محمود الخضيري و المستشار/ هشام البسطويسي
والفريق/ عُمر سليمان و المهندس/ رامي لكح
إن هؤلاء جميعاً، وربما عشرات غيرهم، شغلوا مواقع مرموقة في العمل العام، وهم مؤهلون للتنافس على موقع رئاسة جمهورية مصر العربية.
ولا ينبغي خلط تأييدي لمبدأ ترشيح أي مواطن تنطبق عليه الشروط لذلك الموقع، وتفضيلي الشخصي أو دعمي لانتخابه. فإذا تعمّد أي من العاملين في حملة السيد/ جمال مُبارك الخلط بين إعلاني لدعم "المبدأ" من ناحية، ودعمي لشخص السيد/ جمال مُبارك من ناحية أخرى، فإن ذلك ينطوي على سوء نية مُبيّت، وعلى تضليل كامل للرأي العام، كما أنه نذير سوء لاحتمالات تزوير قادمة لكل من الانتخبات النبيابية (2010) والرئاسية (2011).
لقد كان من باب أولى بهؤلاء المُتحمسين للسيد/ جمال مُبارك أن يُحثوه هو ووالده، للانضمام لصفوف المُنادين بإلغاء المواد المعيبة في الدستور (أرقام 88،77،76)، حتى تكون أي انتخابات قادمة، أكثر نزاهة وأكثر شفافية، مما عاهدناه في الثلاثين عاماً الأخيرة.
وفقط في هذه الحالة، وبعد مُقارنة برامج المُرشحين وأدائهم في الحملة الرئاسية المُرتقبة، يمكن ليّ ولغيري أن يختار من هو أفضل لشغل هذا المنصب الهام.
إن نضالي من أجل انتخابات حُرة ونزيهة، قبل عشرين عام كان السبب المُباشر لكيل الاتهامات الجزافية، ومُحاكمتي والزج بيّ وراء القضبان تارة ونفيي خارج البلاد تارة أخرى. فكيف يُصدق عاقل أنني بهذه الخفة والسذاجة أؤيد دعم شخصاً لم يُعلن ترشيحة، ولم يُفصح عن برنامجه، وفوق هذا وذاك فهو محدود أو مُنعدم الخبرة التنفيذية العملية؟
أللهم إني قد بلغت، أللهم فاشهد.
سعد الدين إبراهيم
30/8/2010أدعت جماعة تطلق على نفسها "الائتلاف الشعبي لدعم ترشيح جمال مُبارك"، أنني سعد الدين إبراهيم أدعم هذا الترشيح. وحقيقة ما صرّحت به لوفد من هذه الجماعة يوم 29/8/2010، الذين وفدوا إلى مركز ابن خلدون هو أنني مع حق أي مواطن صالح، تنطبق عليه شروط الترشح، بما في ذلك السيد/ جمال مُبارك، في أن يسعى لشغل أي منصب عام، أسوة بغيره من المواطنين، ومنهم على الأخص من تم تداول أسمائهم في الشهور الأخيرة، كمُرشحين مُحتملين لرئاسة الجمهورية، مثل:
د. محمد البرادعي و د. أيمن نور.
ود. السيد البدوي و د. أسامة الغزالي حرب
ود. حسن نافعة و أ. حمدين صباحي
ود. أحمد زويل و د. عصام العريان
ود. نوال السعداوي و د. حسام البدراوي
والمستشار/ محمود الخضيري و المستشار/ هشام البسطويسي
والفريق/ عُمر سليمان و المهندس/ رامي لكح
إن هؤلاء جميعاً، وربما عشرات غيرهم، شغلوا مواقع مرموقة في العمل العام، وهم مؤهلون للتنافس على موقع رئاسة جمهورية مصر العربية.
ولا ينبغي خلط تأييدي لمبدأ ترشيح أي مواطن تنطبق عليه الشروط لذلك الموقع، وتفضيلي الشخصي أو دعمي لانتخابه. فإذا تعمّد أي من العاملين في حملة السيد/ جمال مُبارك الخلط بين إعلاني لدعم "المبدأ" من ناحية، ودعمي لشخص السيد/ جمال مُبارك من ناحية أخرى، فإن ذلك ينطوي على سوء نية مُبيّت، وعلى تضليل كامل للرأي العام، كما أنه نذير سوء لاحتمالات تزوير قادمة لكل من الانتخبات النبيابية (2010) والرئاسية (2011).
لقد كان من باب أولى بهؤلاء المُتحمسين للسيد/ جمال مُبارك أن يُحثوه هو ووالده، للانضمام لصفوف المُنادين بإلغاء المواد المعيبة في الدستور (أرقام 88،77،76)، حتى تكون أي انتخابات قادمة، أكثر نزاهة وأكثر شفافية، مما عاهدناه في الثلاثين عاماً الأخيرة.
وفقط في هذه الحالة، وبعد مُقارنة برامج المُرشحين وأدائهم في الحملة الرئاسية المُرتقبة، يمكن ليّ ولغيري أن يختار من هو أفضل لشغل هذا المنصب الهام.
إن نضالي من أجل انتخابات حُرة ونزيهة، قبل عشرين عام كان السبب المُباشر لكيل الاتهامات الجزافية، ومُحاكمتي والزج بيّ وراء القضبان تارة ونفيي خارج البلاد تارة أخرى. فكيف يُصدق عاقل أنني بهذه الخفة والسذاجة أؤيد دعم شخصاً لم يُعلن ترشيحة، ولم يُفصح عن برنامجه، وفوق هذا وذاك فهو محدود أو مُنعدم الخبرة التنفيذية العملية؟
أللهم إني قد بلغت، أللهم فاشهد.
سعد الدين إبراهيم