القاهرة 1/9/2010
يعرب المركز الوطني لحقوق الإنسان عن آسفة من التصريحات المنسوبة للمستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والتي قال فيها أن مجلس حقوق الإنسان يرفض رقابة المنظمات المشبوهة للانتخابات المقبلة ويرفض التعاون معها، ويري المركز الوطني أن مجلس حقوق الإنسان يطلق تصريحات رنانة ولا يبحث عن مضمون هذه التصريحات، فكيف يشغل المجلس نفسه بالفرز بين المنظمات المشبوهة وغير المشبوهة، والجمعيات المشهرة والغير مشهرة ولا يستغل الوقت فى إجبار اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بالسماح للمنظمات الأهلية المصرية بالرقابة من أجل تفعيل الرقابة الوطنية والتى من شأنها تعمل على تقوية الجمعيات الأهلية وتعطى صورة ايجابية عنها وعن الانتخابات المصرية
ويري المركز الوطني أن مجلس حقوق الإنسان مطالب بوضع ضوابط بالاتفاق مع اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات وأن تلتزم بما تم الاتفاق عليه قبل انتخابات الشورى، حيث أن لجنة الانتخابات لم تقدم التصاريح اللازمة للمراقبين، رغم أن الجمعيات الأهلية التزمت بكل ما طالبت به اللجنة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ولكن التعنت فى منح التصاريح، وحرمان المنظمات من الرقابة من شأنها اصرار اللجنة العليا للانتخابات على رفض الرقابة الوطنية، وأن الحديث عن رقابة الجمعيات الأهلية مجرد بالونه لرفض الرقابة الخارجية .
ويدعو المركز الوطني مجلس حقوق الإنسان بالقيام بدوره أولا، وإجبار لجنة الانتخابات على الالتزام بضوابط الرقابة قبل الحديث عن المنظمات المشبوهة، وهى التصريحات التي لا تختلف كثيرا عن تصريحات الحكومة والتربص بعمل الجمعيات بل وتخوينها أيضا، وبدلا من قيام المجلس القومي بالدفاع عن هذه المنظمات والدور الوطني الذي تقوم به، يقوم بإطلاق تصريحات من شأنها إثارة الرأي العام ضد عملها، وعدم الاهتمام بالبحث عن كيفية تقوية عمل هذه الجمعيات ونصرتها فى مواجهة التصريحات الحكومية والقوانين المقيدة للحريات، وغيرها من الظروف المعاكسة والتي تعرقل جهود هذه الجمعيات.
ويؤكد المركز الوطني لحقوق الإنسان على أن انتخابات مجلس الشعب المقبلة هى الفرصة الأخيرة لتعاون الجمعيات الأهلية مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإذا لم يلتزم مجلس حقوق الإنسان بتلبية طلبات الجمعيات الأهلية المشروعة من أجل تفعيل الرقابة الوطنية ، والحفاظ على نزاهة الانتخابات من أجل الصالح العام، وفشل فى ذلك فلابد أن يعلن عن ذلك للرأي العام، وأن يوضح أسباب عدم توفير الضمانات اللازمة للرقابة الناجحة، كذلك تبرئة ذمة الجمعيات الأهلية من التصريحات التي يطلقها وتطلقها الحكومة أيضا، والتأكيد على أن الخلل يرجع إلى عدم إيمان اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بالرقابة الوطنية وتهميش الجمعيات الأهلية، حتى يكون للجمعيات دورا مهما فى الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي ستحدد مستقبل مصر لسنوات قادمة، حتى تستعد الجمعيات الأهلية للرقابة بطرقها الخاصة طالما أن تعاونها مع مجلس حقوق الإنسان لم يكن بالمستوى المتوقع.
يعرب المركز الوطني لحقوق الإنسان عن آسفة من التصريحات المنسوبة للمستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والتي قال فيها أن مجلس حقوق الإنسان يرفض رقابة المنظمات المشبوهة للانتخابات المقبلة ويرفض التعاون معها، ويري المركز الوطني أن مجلس حقوق الإنسان يطلق تصريحات رنانة ولا يبحث عن مضمون هذه التصريحات، فكيف يشغل المجلس نفسه بالفرز بين المنظمات المشبوهة وغير المشبوهة، والجمعيات المشهرة والغير مشهرة ولا يستغل الوقت فى إجبار اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بالسماح للمنظمات الأهلية المصرية بالرقابة من أجل تفعيل الرقابة الوطنية والتى من شأنها تعمل على تقوية الجمعيات الأهلية وتعطى صورة ايجابية عنها وعن الانتخابات المصرية
ويري المركز الوطني أن مجلس حقوق الإنسان مطالب بوضع ضوابط بالاتفاق مع اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات وأن تلتزم بما تم الاتفاق عليه قبل انتخابات الشورى، حيث أن لجنة الانتخابات لم تقدم التصاريح اللازمة للمراقبين، رغم أن الجمعيات الأهلية التزمت بكل ما طالبت به اللجنة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ولكن التعنت فى منح التصاريح، وحرمان المنظمات من الرقابة من شأنها اصرار اللجنة العليا للانتخابات على رفض الرقابة الوطنية، وأن الحديث عن رقابة الجمعيات الأهلية مجرد بالونه لرفض الرقابة الخارجية .
ويدعو المركز الوطني مجلس حقوق الإنسان بالقيام بدوره أولا، وإجبار لجنة الانتخابات على الالتزام بضوابط الرقابة قبل الحديث عن المنظمات المشبوهة، وهى التصريحات التي لا تختلف كثيرا عن تصريحات الحكومة والتربص بعمل الجمعيات بل وتخوينها أيضا، وبدلا من قيام المجلس القومي بالدفاع عن هذه المنظمات والدور الوطني الذي تقوم به، يقوم بإطلاق تصريحات من شأنها إثارة الرأي العام ضد عملها، وعدم الاهتمام بالبحث عن كيفية تقوية عمل هذه الجمعيات ونصرتها فى مواجهة التصريحات الحكومية والقوانين المقيدة للحريات، وغيرها من الظروف المعاكسة والتي تعرقل جهود هذه الجمعيات.
ويؤكد المركز الوطني لحقوق الإنسان على أن انتخابات مجلس الشعب المقبلة هى الفرصة الأخيرة لتعاون الجمعيات الأهلية مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإذا لم يلتزم مجلس حقوق الإنسان بتلبية طلبات الجمعيات الأهلية المشروعة من أجل تفعيل الرقابة الوطنية ، والحفاظ على نزاهة الانتخابات من أجل الصالح العام، وفشل فى ذلك فلابد أن يعلن عن ذلك للرأي العام، وأن يوضح أسباب عدم توفير الضمانات اللازمة للرقابة الناجحة، كذلك تبرئة ذمة الجمعيات الأهلية من التصريحات التي يطلقها وتطلقها الحكومة أيضا، والتأكيد على أن الخلل يرجع إلى عدم إيمان اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بالرقابة الوطنية وتهميش الجمعيات الأهلية، حتى يكون للجمعيات دورا مهما فى الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي ستحدد مستقبل مصر لسنوات قادمة، حتى تستعد الجمعيات الأهلية للرقابة بطرقها الخاصة طالما أن تعاونها مع مجلس حقوق الإنسان لم يكن بالمستوى المتوقع.